چرا لایحه جامع انتخابات به انتخابات ۱۴۰۰ نمی رسد؟
چرا لایحه جامع انتخابات به انتخابات ۱۴۰۰ نمی رسد؟
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در مجلس گفت: لایحه جامع انتخابات، اخیرا به کمیسیون شوراها ارسال شده است اما بعید می دانم برای انتخابات سال آینده، این لایحه آماده شود.

وجود قوانین متعدد انتخاباتی و همچنین ضرورت به روزرسانی این قوانین، باعث شد که وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را آماده کند. در این لایحه وزارت کشور سعی کرده علاوه بر به روزرسانی و تجمیع قوانین انتخاباتی، مسائل جدیدی را هم که در حوزه انتخابات طرح شده مورد توجه قرار دهد. لایحه جامع انتخابات بعد از تکمیل در وزارت کشور در جلسه سوم بهمن ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید یک فوریت و با ۱۵۶ ماده به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون به مجلس ارسال شد. وزارت کشور در توضیح و تشریح ضرورت هایی که باعث نوشتن این لایحه شده، آورده است: وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران و سیاست‏ های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوت‏ های غیرضروری در فرایندهای برگزاری انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان لایحه جامع انتخابات را ارائه کرده است. از نکات متمایز این لایحه می توان فراگیری، شفافیت هزینه های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات های متناسب با جرائم انتخاباتی را برشمرد. همچنین لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا را به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع کرده است.

یکی از تغییرات مهمی که در این لایحه اعمال شده تغییر اعضای هیئت های اجرائی است. در این لایحه برای سیاست گذاری کلان انتخابات، هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل های مردم نهاد پیش بینی شده است؛ اقدامی که هیئت اجرائی را از حالت کاملا دولتی خارج کرده و بستر حضور نهادها و مراکز حزبی و مدنی در فرایند انتخابات را فراهم کرده است.

مسئله دیگری که لایحه جامع انتخابات به آن پرداخته بود، چند و چون نظارت شورای نگهبان است. در این لایحه تاکید شده که هرگونه اظهارنظر ازسوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.

این لایحه که نتیجه کار کارشناسی و دقیق در دولت است، اکنون ازسوی مجلس یازدهمی به کنار گذاشته شده تا طرحی که با مشورت شورای نگهبان تهیه شده به انتخابات ۱۴۰۰ برسد و این گونه هم گستره اختیارات و قدرت افزایش یابد و هم روند انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب مورد نظر مجلس اصولگرا انجام شود.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در مجلس، در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه جامع انتخابات در دستور کار کمیسیون قرار نمی گیرد، گفت: طرح قانونی اصلاح انتخابات ریاست جمهوری از مدت ها قبل به کمیسیون ارجاع شد و در همین راستا، جلسات کارشناسی را برگزار کردیم و به جمع بندی رسیدیم، این طرح پس از بررسی در کمیسیون مصوب و به هیئت رئیسه ارجاع داده شد.

او ادامه داد: لایحه جامع انتخابات، اخیرا به کمیسیون شوراها ارسال شده است، اما بعید می دانم برای انتخابات سال آینده، این لایحه آماده شود. با توجه به تعدد موارد این لایحه، ترجیح دادیم ابتدا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را دنبال کنیم. این قانون باید تا فصل پاییز تصحیح شود تا طبق قانون، هیئت های اجرائی و هیئت های نظارت شروع به کار کنند. جوکار بیان کرد: لایحه جامع انتخابات قطعا زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد البته جدیدا لایحه در دستورکار قرار گرفته ولی تا انتخابات ۱۴۰۰ به هیچ عنوان، امکان تصحیح شدن آن وجود ندارد. ان شاءالله به لایحه جامع انتخابات که دولت ارسال کرده، در فرصت های بعدی خواهیم پرداخت. افرادی که به طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد می کنند، نگاه سیاسی دارند. براساس اسناد بازرسی انتخابات، این موضوع ابلاغ شده و براساس آن ما می توانیم، کار را جلو ببریم سپس در صحن، نمایندگان پیشنهادهای خود را ارائه خواهند کرد. ممکن است در صحن نمایندگان مواردی را حذف یا اصلاح کنند. سعی ما بر این است که افراد واجد شرایط انتخابات و نخبگان حضوری جدی در انتخابات داشته باشند که این مسئله انگیزه ای، برای حضور مردم خواهد شد. طرح اصلاح قانون انتخابات که جوکار و همکارانش سعی دارند جایگزین لایحه دولت کنند، بیش از آنکه حال تفکرات و تحقیقات مجلس یازدهمی باشد، حاصل نظرات اعضای شورای نگهبان است و از این رو به دلیل ورود شورای نگهبان به مقوله قانون گذاری با انتقادهای بسیاری مواجهه شده است اما بهارستانی ها علاقه ای به شنیدن انتقادات ندارند زیرا روابط حسنه با شورای نگهبان را بر رعایت قانون و انجام وظایف قانونی خود ارجح می دانند.